انسحاب الهلال من السوبر- قانوني أم مجاملة رياضية؟
المؤلف: ليلى الجابر08.26.2025
هل يعتبر قرار انسحاب نادي الهلال من منافسات كأس السوبر السعودي إجراءً قانونياً مبرراً؟ وما هي الحدود التي يمكن اعتبار "الظروف القاهرة" فيها مسوغاً مقبولاً لهذا الانسحاب؟
لقد أثار إعلان نادي الهلال عن انسحابه من بطولة كأس السوبر السعودية سيلاً من الاستفسارات والتساؤلات في أوساط الرياضة والإعلام على حد سواء، حيث تركزت هذه التساؤلات حول مدى قانونية هذا القرار والعواقب القانونية التي قد تترتب عليه.
تجدر الإشارة إلى أن الأنظمة واللوائح المعمول بها في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما هو الحال في معظم الاتحادات الرياضية حول العالم، تضع تمييزاً واضحاً بين الاعتذار الطوعي والانسحاب الذي تفرضه ظروف قاهرة.
واستناداً إلى المبادئ القانونية الرياضية الراسخة، يُعرف "الظرف القاهر" بأنه حدث استثنائي وغير متوقع، يقع خارج نطاق السيطرة والإرادة، ويجعل من تنفيذ الالتزام (مثل المشاركة في البطولة) أمراً مستحيلاً أو ينطوي على أضرار جسيمة للغاية. وتشتمل هذه الظروف على:
• الكوارث الطبيعية المدمرة.
• الحروب والصراعات المسلحة أو التهديدات الأمنية الخطيرة.
• انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.
• أو وجود جدول زمني للمباريات لا يمكن التغلب عليه، ويؤدي إلى أضرار صحية مثبتة للاعبين.
في حالة نادي الهلال، فقد استند قراره إلى ما وصفه بالضغط الهائل وغير المسبوق في جدول الموسم الماضي، حيث شارك في العديد من المنافسات، بما في ذلك:
• الدوري السعودي للمحترفين.
• بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
• دوري أبطال آسيا.
• كأس العالم للأندية 2025.
ويرى نادي الهلال أنه مع هذا الكم المتزايد من المشاركات، فإن الاستمرار في جميع هذه المنافسات من شأنه أن يعرض لاعبيه للإرهاق الشديد والإصابات المحتملة، مما يؤثر سلباً على المصلحة الفنية والصحية للفريق.
لكن!!
من الناحية القانونية الدقيقة، لا تعتبر "كثرة المشاركات" سبباً كافياً ومقبولاً للانسحاب، ما لم تكن هناك تقارير طبية معتمدة وتقييمات دقيقة من اللجنة الفنية أو الطبية في الاتحاد، تثبت بشكل قاطع أن الاستمرار في المنافسات قد يلحق ضرراً فعلياً بسلامة اللاعبين أو يتعارض مع مبادئ العدالة التنافسية.
وبناءً على ذلك، يحتفظ الاتحاد السعودي بكامل الحق القانوني في رفض هذا التبرير إذا لم يتم تقديم الأدلة الكافية، ويحق له تطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة المسابقات والانضباط، والتي قد تتضمن:
• اعتبار الفريق منسحباً وخاسراً للمباراة.
• فرض غرامة مالية كبيرة.
• الحرمان من المشاركة في النسخ القادمة من البطولة.
وباختصار، إذا لم يتمكن نادي الهلال من إثبات وجود ظرف قاهر حقيقي مدعوم بالأدلة الرسمية، فإن الانسحاب يعتبر مخالفة صريحة للوائح ويستوجب العقوبات المنصوص عليها. أما إذا ثبت وجود ضرر فني وطبي بشهادة اللجان المختصة، فقد يتم التعامل مع الأمر على أنه "ظرف قاهر" يخفف من حدة العقوبة أو يبرر الموقف بشكل كامل.
هل تُدار البطولات الرياضية وفقاً لمعايير ثابتة وعادلة.. أم تسود فيها المحاباة والمجاملات؟
أثار الإعلان عن مشاركة النادي الأهلي كبديل لنادي الهلال المنسحب جدلاً واسعاً، خاصة بعد حرمان نادي القادسية من التأهل المباشر، كما تنص عليه الأنظمة واللوائح المعمول بها.
إن المشكلة لا تكمن في مشاركة النادي الأهلي بحد ذاتها، بل في غياب الشفافية والوضوح في آلية تطبيق الأنظمة. لذلك، كان من الأجدر بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن يصدر بياناً تفصيلياً يوضح فيه أسباب هذه الدعوة والأسباب القاهرة التي كانت وراء انسحاب نادي الهلال من بطولة رسمية.
إن العدالة الرياضية لا يمكن أن تقوم على التفضيلات الشخصية، بل يجب أن ترتكز على مبادئ الشفافية والعدالة. لذا، فإن ما حدث مع نادي القادسية يستحق إعادة النظر، ويتطلب من الاتحاد السعودي إصدار توضيح رسمي يحافظ على نزاهة المنافسات ويطمئن الشارع الرياضي.
الكرة الآن في ملعب الاتحاد السعودي، وعليه إما تقديم تفسير رسمي مقنع.. أو الاعتراف بوجود مجاملات وتفضيلات غير عادلة، وأن نادي الهلال أصبح فوق القانون، كما يعتقد بعض المغردين!
لقد أثار إعلان نادي الهلال عن انسحابه من بطولة كأس السوبر السعودية سيلاً من الاستفسارات والتساؤلات في أوساط الرياضة والإعلام على حد سواء، حيث تركزت هذه التساؤلات حول مدى قانونية هذا القرار والعواقب القانونية التي قد تترتب عليه.
تجدر الإشارة إلى أن الأنظمة واللوائح المعمول بها في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما هو الحال في معظم الاتحادات الرياضية حول العالم، تضع تمييزاً واضحاً بين الاعتذار الطوعي والانسحاب الذي تفرضه ظروف قاهرة.
واستناداً إلى المبادئ القانونية الرياضية الراسخة، يُعرف "الظرف القاهر" بأنه حدث استثنائي وغير متوقع، يقع خارج نطاق السيطرة والإرادة، ويجعل من تنفيذ الالتزام (مثل المشاركة في البطولة) أمراً مستحيلاً أو ينطوي على أضرار جسيمة للغاية. وتشتمل هذه الظروف على:
• الكوارث الطبيعية المدمرة.
• الحروب والصراعات المسلحة أو التهديدات الأمنية الخطيرة.
• انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.
• أو وجود جدول زمني للمباريات لا يمكن التغلب عليه، ويؤدي إلى أضرار صحية مثبتة للاعبين.
في حالة نادي الهلال، فقد استند قراره إلى ما وصفه بالضغط الهائل وغير المسبوق في جدول الموسم الماضي، حيث شارك في العديد من المنافسات، بما في ذلك:
• الدوري السعودي للمحترفين.
• بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
• دوري أبطال آسيا.
• كأس العالم للأندية 2025.
ويرى نادي الهلال أنه مع هذا الكم المتزايد من المشاركات، فإن الاستمرار في جميع هذه المنافسات من شأنه أن يعرض لاعبيه للإرهاق الشديد والإصابات المحتملة، مما يؤثر سلباً على المصلحة الفنية والصحية للفريق.
لكن!!
من الناحية القانونية الدقيقة، لا تعتبر "كثرة المشاركات" سبباً كافياً ومقبولاً للانسحاب، ما لم تكن هناك تقارير طبية معتمدة وتقييمات دقيقة من اللجنة الفنية أو الطبية في الاتحاد، تثبت بشكل قاطع أن الاستمرار في المنافسات قد يلحق ضرراً فعلياً بسلامة اللاعبين أو يتعارض مع مبادئ العدالة التنافسية.
وبناءً على ذلك، يحتفظ الاتحاد السعودي بكامل الحق القانوني في رفض هذا التبرير إذا لم يتم تقديم الأدلة الكافية، ويحق له تطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة المسابقات والانضباط، والتي قد تتضمن:
• اعتبار الفريق منسحباً وخاسراً للمباراة.
• فرض غرامة مالية كبيرة.
• الحرمان من المشاركة في النسخ القادمة من البطولة.
وباختصار، إذا لم يتمكن نادي الهلال من إثبات وجود ظرف قاهر حقيقي مدعوم بالأدلة الرسمية، فإن الانسحاب يعتبر مخالفة صريحة للوائح ويستوجب العقوبات المنصوص عليها. أما إذا ثبت وجود ضرر فني وطبي بشهادة اللجان المختصة، فقد يتم التعامل مع الأمر على أنه "ظرف قاهر" يخفف من حدة العقوبة أو يبرر الموقف بشكل كامل.
هل تُدار البطولات الرياضية وفقاً لمعايير ثابتة وعادلة.. أم تسود فيها المحاباة والمجاملات؟
أثار الإعلان عن مشاركة النادي الأهلي كبديل لنادي الهلال المنسحب جدلاً واسعاً، خاصة بعد حرمان نادي القادسية من التأهل المباشر، كما تنص عليه الأنظمة واللوائح المعمول بها.
إن المشكلة لا تكمن في مشاركة النادي الأهلي بحد ذاتها، بل في غياب الشفافية والوضوح في آلية تطبيق الأنظمة. لذلك، كان من الأجدر بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن يصدر بياناً تفصيلياً يوضح فيه أسباب هذه الدعوة والأسباب القاهرة التي كانت وراء انسحاب نادي الهلال من بطولة رسمية.
إن العدالة الرياضية لا يمكن أن تقوم على التفضيلات الشخصية، بل يجب أن ترتكز على مبادئ الشفافية والعدالة. لذا، فإن ما حدث مع نادي القادسية يستحق إعادة النظر، ويتطلب من الاتحاد السعودي إصدار توضيح رسمي يحافظ على نزاهة المنافسات ويطمئن الشارع الرياضي.
الكرة الآن في ملعب الاتحاد السعودي، وعليه إما تقديم تفسير رسمي مقنع.. أو الاعتراف بوجود مجاملات وتفضيلات غير عادلة، وأن نادي الهلال أصبح فوق القانون، كما يعتقد بعض المغردين!